يقترب شاب مصري من تحقيق أرباح تلامس مليار جنيه (تعادل نحو 20 مليون دولار) خلال أقل من شهر على إطلاق مشروعه الخاص في مجال الوساطة العقارية، وذلك في حال إتمام جميع صفقات بيع العقارات المعروضة عبر منصته، التي تستهدف مساعدة العملاء المتعثرين على التخارج من استثماراتهم العقارية.

ولا تعكس هذه الظاهرة وجود أزمة أو كارثة تضرب سوق العقارات المصري، بقدر ما تكشف عن تكلفة الأخطاء التي قد تبدو بسيطة في هذا القطاع، لكنها تتحول إلى خسائر باهظة مع مرور الوقت. ويأتي ذلك في سوق يحتفظ فيه المصريون بالجزء الأكبر من ثرواتهم في العقارات، باعتبارها من أكثر الأصول استقراراً تاريخياً، والأكثر قدرة على أداء دور مخزن للقيمة.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، ظهرت منصة "عقار إكزت"، التي تستقبل طلبات من المتعثرين في القطاع العقاري وتساعدهم على بيع وحداتهم والتخارج من استثماراتهم. ورغم حداثة إطلاقها، تشير أرقام المنصة إلى إمكانية تحقيق ثروة مليارية لمؤسسها إذا اكتملت الصفقات المعروضة عبرها.

دفعت فورة الطلب على العقار خلال سنوات اضطراب أسعار الصرف إلى تضخم سعر المتر، وبعيداً عن السبب الحقيقي لهذه الارتفاعات؛ سواء نتيجة المضاربات على الأسعار، أو تضخم تكلفة التمويل، إلا أن النتيجة هي ما يمكن البناء عليه – عقارات بالجملة لا يستطيع أصحابها الاستمرار في سداد الأقساط وشركات عقارية تطالب بـ15% عمولة استرداد. الفجوة استغلها شاب يدعى محمود عمار لتأسيس شركة تعمل كوسيط يستبدل المشتري المتعثر بمشترٍ جديد يمكنه تحمل سعر التعاقد والذي يقل بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 50% عن سعر السوق الحالية.

كشفت أحدث بيانات منصة "عقار إكزت" أن هناك أكثر من 5200 وحدة معروضة للبيع تصل قيمتها إلى أكثر من 75 مليار جنيه. ووفقاً لحسابات "العربية Business" تصل قيمة العمولات المقدرة حال إتمام عمليات نقل الملكية إلى مليار جنيه مصري تقريباً في أقل من شهر على إطلاق المنصة.

وبحسب أول تقرير للمنصة فإن الفترة الزمنية اللازمة لإغلاق أي صفقة تصل إلى نحو 14 يوماً من عمليات التحقق من الأوراق والأسعار.

قال عمار، لـ"العربية Business"، إن منصة "عقار إكزت" تقوم على معادلة تتجاوز التكنولوجيا في حد ذاتها، عبر مساعدة المتعثر على التخارج بأقل خسائر ممكنة، ومنح مشترٍ جديد فرصة عادلة لاقتناص وحدة بسعر مناسب، بينما يستفيد المطور من استمرار حركة رأس المال والتدفق النقدي.

وتظهر المنصة أن 46% من الوحدات المعروضة للبيع تعود لمن تعاقدوا قبل عامين، كما تتلقى الوحدات التي يقل سعرها عن 3 ملايين جنيه نحو 9.5 طلب لكل وحدة.

المصدر: العربية