ويضع القرار القضائي عقبة رئيسية أخرى في طريق الإدارة الأمريكية الحالية، مع بدء الولايات الأولى في إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وكانت إدارة ترمب طلبت مجددا -الخميس- من المحكمة العليا الأمريكية، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني في بوسطن، أمرا قضائيا أوليا، يحل محل أمر مؤقت كانت أصدرته في السابق، لمنع خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ أمر ترمب حتى 10 سبتمبر/أيلول.

وكانت إدارة ترمب قد تقدمت باستئناف ضد الأمر التقييدي الذي أصدرته تالواني، ومن المحتمل أن يشمل الاستئناف الأمر القضائي الأخير.

المصدر: الجزيرة