بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية العمل على خطة عاجلة لمراجعة موقف جميع المطورين المتعاقدين معها في المدن الجديدة، خاصة ما يتعلق بمواعيد تسليم المشروعات والخطط الزمنية التي قدمها المطورون وقت الحصول على الأراضي، ومقارنتها بمعدلات التنفيذ الحالية.

قال عمر الطيبي، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذي لشركة "TLD" للتطوير العقاري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الإسكان بحصر المشروعات والإفصاح عن مواعيد التسليم المتفق عليها مع المطورين يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق العقارية وتحديد حجم المشروعات التي تواجه تأخيرات في التنفيذ.

وأوضح الطيبي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تقديراته تشير إلى أن نسبة المطورين الذين قد تواجه مشروعاتهم تأخيرات لا تتجاوز بين 3% و5% من إجمالي المطورين العاملين في السوق، مشيراً إلى أن هذا الحصر سيقدم للمرة الأولى

وأضاف أن المطورين واجهوا ضغوطاً متتالية منذ جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات أسعار الصرف، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ وضغوط على سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات على مدار السنوات الأربع الماضية لمساعدة المطورين على مواجهة هذه التحديات.

وبشأن مقترح إنشاء صناديق استثمار لاستكمال المشروعات المتأخرة، قال الطيبي إن الفكرة قد تكون مناسبة لبعض الحالات، لكن تحديد جدواها يتطلب أولاً حصر المشروعات ودراسة كل مشروع على حدة من حيث حجم الأعمال المتبقية وعدد الوحدات والعائد المتوقع.

وأكد أهمية تصنيف المطورين وفقاً للملاءة المالية والقدرة الفنية والتنفيذية، معتبراً أن وجود إطار واضح للتصنيف يصب في مصلحة الدولة والمشتري والمطور، ويعزز الانضباط واستدامة النمو في السوق العقارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لالتزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين،

خاصة فيما يتعلق بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بالمشروعات

وأكد السيسي إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة لعقود المشروعات العقارية مع المطورين، للتأكد من التزامهم بتنفيذ تعهداتهم تجاه المواطنين وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وشدد السيسي على اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من حصل على أموال من المواطنين ولم يلتزم بتنفيذ التعاقدات في المواعيد المحددة، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين وعدم التفريط فيها.

المصدر: العربية