جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
558 تعاونية في المملكة.. وتأسيس 64 كياناً جديداً خلال 2025
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على نظام التعاونيات، في خطوة تنظيمية تستهدف دعم وتطوير القطاع التعاوني في المملكة، وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي إقرار النظام في وقت يشهد فيه القطاع التعاوني توسعاً لافتاً، إذ بلغ إجمالي عدد التعاونيات في المملكة 558 تعاونية، وفق أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أوضحت أن عام 2025 شهد تأسيس 64 تعاونية جديدة موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وشهد القطاع خلال السنوات الماضية نمواً مؤسسياً متسارعاً، إذ تجاوز نمو أعداد التعاونيات وإيراداتها 130% مقارنة بعام 2019، فيما ارتفع إجمالي عدد التعاونيات إلى 558 تعاونية.
وتزامن هذا النمو مع جهود لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، شملت إعادة هندسة إجراءات تأسيس التعاونيات، ما أسهم في تقليص مدة التأسيس من 60 يوماً إلى 14 يوماً، ثم إلى 3 أيام، إلى جانب أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية إلكترونياً.
وسبق إقرار النظام الجديد إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول استراتيجية وطنية للقطاع التعاوني، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية، بهدف إيجاد بيئة أكثر دعماً لنمو التعاونيات ورفع كفاءتها واستدامتها.
كما عملت الوزارة على إصدار دليل للتعاونيات، وتنظيم ورش عمل وملتقيات متخصصة، وتعزيز فرص التمويل والشراكات والتحالفات بين التعاونيات، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن نظام التعاونيات الجديد يمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع التعاوني، وتعزيز تنافسيته واستدامته، ورفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الذي يحظى به القطاع التعاوني.
وأكد الراجحي أن النظام يأتي امتداداً لجهود المملكة في تطوير القطاع التعاوني، وتمكينه من أداء دوره التنموي والاقتصادي، ورفع كفاءته بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع ورفع قدرته على النمو والاستدامة.
المصدر: العربية
