كشف اتحاد الغرف السعودية لـ"العربية.نت" عن مؤشرات أولية لتحديات سلاسل الإمداد التي تواجه المنشآت، أظهرت تسجيل أثر مالي في 81.5% من الحالات التي حددت نوع التأثير، مقابل أثر تشغيلي في 78.5%، فيما سجلت إحدى المنشآت ارتفاعًا في أسعار الشحن البحري بأكثر من 300%.
وتزامنت المؤشرات مع إطلاق الاتحاد «مرصد تحديات الخدمات اللوجستية»، الذي يستهدف رصد التحديات التشغيلية والاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص، وتحويل البيانات الميدانية إلى مؤشرات وتوصيات تدعم تطوير السياسات وتعزز كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد في السعودية.
وأوضح الاتحاد أن أبرز التحديات المرصودة شملت ارتفاع الرسوم والتكاليف الإضافية، وتأخر عبور الشحنات، وتعطل الإجراءات وتضاربها بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب توقف بعض الشحنات أو تغيير مساراتها نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وشكلت الرسوم والتكاليف الإضافية نحو 19% من التحديات، مقابل 13.9% لتأخير العبور و12.7% لتعطل الإجراءات.
وتصدر قطاع التصنيع الحالات الواردة بنسبة 35.4%، تلاه قطاع الخدمات اللوجستية ب29.1%، ثم التجزئة بنحو 8.9%، ما يشير إلى تعرض القطاعات الأكثر ارتباطًا بالاستيراد والتصدير والنقل ب
وبحسب بيانات الاستبيان، ظهر الأثر المالي في 81.5% من الحالات التي حددت نوع الأثر، والتشغيلي في 78.5%، فيما تسبب التحدي في تأخر التسليم لدى 64.6%، وتعطل سلسلة الإمداد في 61.5% من الحالات التي أفصحت عن نوع التأثير.
وكشفت الحالات تفاوتًا كبيرًا في التكاليف؛ إذ سجلت إحدى المنشآت ارتفاعًا في أسعار الشحن البحري بأكثر من 300%، فيما تحملت منشآت أخرى تكاليف إضافية تراوحت بين 10 آلاف و12 ألف دولار للحاوية نتيجة تغيير مسارات الشحن.
وفي حالة أخرى بلغت التكلفة الإضافية نحو 30 ألف دولار لثلاث حاويات، بينما تجاوزت فاتورة الفسح والشحن لإحدى المنشآت 81 ألف ريال.
وشدد اتحاد الغرف على أن هذه الأرقام تعكس الحالات المرصودة في الاستبيان، ولا تكفي حتى الآن لتقدير إجمالي الأثر المالي على القطاع الخاص السعودي.
ويستهدف المرصد بناء قاعدة بيانات لإصدار مؤشرات دورية تقيس أداء واستقرار سلاسل الإمداد، تشمل مدد تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف، والمسارات والموانئ الأكثر تعرضًا للتعثر، والقطاعات والمناطق الأكثر تأثرًا.
كما يعمل على تحويل الشكاوى الفردية المتكررة إلى ملفات قطاعية مدعومة بالبيانات، تتضمن حجم المشكلة وآثارها والحلول المقترحة، قبل رفع التوصيات إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
وأوضح الاتحاد أن البيانات ستساعد كذلك على رصد مخاطر الاعتماد المرتفع على موانئ أو مسارات أو دول وموردين محددين، بما يدعم تنويع مسارات الشحن ومصادر التوريد وتوفير بدائل للقطاعات الحساسة.
ويستهدف المرصد مستقبلًا دعم تطوير آلية للإنذار المبكر، عبر رصد الارتفاع غير المعتاد في البلاغات أو مدد التأخير وتكاليف النقل والشحنات المتوقفة، بما يسمح بالتعامل مع الاضطرابات قبل انعكاسها ب
وأكد اتحاد الغرف عدم وجود تقديرات دقيقة وموحدة حاليًا لحجم الخسائر السنوية التي تتحملها منشآت القطاع الخاص بسبب التحديات اللوجستية، لعدم اكتمال البيانات المالية والفترة الزمنية اللازمة لإجراء تقدير شامل.
ويعمل «مرصد تحديات الخدمات اللوجستية» على جمع وتحليل بيانات القطاع الخاص ب
المصدر: العربية
