طالب “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” البلديات بإلغاء التعاميم التي تقيد سكن النازحين اللبنانيين وتنقلهم، معتبراً أنها تتجاوز صلاحياتها وتتعامل مع الملف بمنطق أمني أو طائفي. وأكد اللقاء أن النازح ليس غريباً في وطنه ولا يحتاج إلى موافقة للإقامة، مشيراً إلى أن الدستور يكفل حرية التنقل ومبدأ المساواة، فيما تمنع المواثيق الدولية التمييز. وحمّل السلطة مسؤولية إدارة ملف النزوح والرقابة عليه، محذراً من الخطاب المناطقي في ظل الحرب، وداعياً إلى الحفاظ على وحدة اللبنانيين

المصدر: لبنان 24