.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم

شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة

واشنطن ترحب بقانون إصلاح المصارف في لبنان وتدعو لإقرار قانون الفجوة المالية

رحبت السفارة الأميركية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وحثت الحكومة على مواصلة جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية، معتبرة أن هذه التشريعات أساسية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي.

رحبت السفارة الأميركية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، داعية الحكومة اللبنانية إلى المضي في جهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية".وقالت السفارة إن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام.

وأكدت أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة"، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للبنانيين.

قانون المصارف بعد عام على إقراره

ويأتي الموقف الأميركي بعدما أعاد مجلس النواب فتح قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، الذي كان قد أُقر في صيف 2025 وأصبح القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025، لإدخال تعديلات جديدة عليه.وكان القانون قد خضع بعد إقراره لطعن أمام المجلس الدستوري، الذي لم يبطله بالكامل، بل أسقط أجزاء محددة منه وأبقى أجزاء أخرى، بعدما أخضع الأحكام المطعون فيها للرقابة الدستورية.وعاد الملف إلى الواجهة بعدما قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الملاحظات على القانون، وأدرجت الحكومة عدداً كبيراً منها في مشروع تعديلات جديد أحالته إلى مجلس النواب.

المادة الثالثة في صلب الخلاف

وأقر مجلس النواب معظم التعديلات، إلا أن المادة الثالثة شكلت محوراً أساسياً للنقاش، على خلفية توزيع الصلاحيات بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا.وكان مصرف لبنان يطالب بأن ينص القانون بوضوح على ممارسة الصلاحيات الجديدة مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، بهدف منع تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.لكن الهيئة العامة لم تعتمد الصيغة التي خرجت بها لجنة المال والموازنة بشأن المادة الثالثة، وأيدت صيغة الحكومة التي حذفت الإحالة إلى قانون النقد والتسليف والمادة 70.وفي موازاة النقاش حول قانون إصلاح المصارف، تتجه الأنظار إلى قانون الفجوة المالية الذي تطالب السفارة الأميركية بالمضي في إقراره، والذي يفترض أن يتناول قضايا الخسائر المالية واسترداد الودائع.

شطب الأصفار قد يجعل التعامل بالليرة أكثر سهولة، لكنه لا يعيد إليها الثقة. فاستعادة هذه الثقة تتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى انهيارها، لا إعادة ترتيب الأرقام على الأوراق النقدية.

نجم كرة القدم البرازيلي "نطق الشهادتين وأصبح مسلماً"، كتبت حسابات مع الصورة.

أكّد الوزير رجي لـ"النهار": "ان هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي ديبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه، يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة مُنح له سابقاً أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها".

وقد اختارت وهبي لهذه الحفلة إطلالة جذابة للغاية بفستان أسود قصير مصنوع من الترتر الناعم اللامع مع جزمة بتصميم مماثل.

المصدر: جريدة النهار