المستثمر لا يخاف من العجز لسبب بسيط. إنه يخشى منه لأنه يعرف الحساب البسيط: كلما ارتفعت الفائدة، ارتفعت كلفة خدمة الدين. وكلما زادت كلفة خدمة الدين، اتسع العجز. وكلما اتسع العجز، احتاجت الدولة إلى إصدار سندات أكثر.

في أسواق الدين، لا تحتاج الأزمة إلى انهيار صاخب كي تبدأ. أحياناً يكفي أن يرفع المستثمر عينه عن الفائدة القصيرة، وينظر إلى آخر المنحنى، حيث تُقاس الثقة وليس المزاج اليومي. هناك، في العوائد الطويلة، بدأت القصة تتغير. سندات الحكومات الكبرى لم تعد تُعامل كأنها خزائن آمنة بلا سؤال. والرسالة الآتية من واشنطن وطوكيو ولندن وباريس وروما واضحة: العالم أنفق كما لو أن الطوارئ لا تنتهي، والأسواق بدأت تسأل من سيدفع الفاتورة.

هذه ليست موجة بيع عابرة في السندات، ولا مجرد رد فعل على اجتماع للفيدرالي أو ارتفاع جديد في النفط. ما يحدث أعمق من ذلك. العوائد طويلة الآجل، التي تعكس ما يتوقعه المستثمرون لعائد السندات بعد عشر سنوات من الآن، تصعد في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات مرتفعة. في الولايات المتحدة، بلغ العائد الآجل لعشر سنوات بعد عشر سنوات أعلى مستوى في نحو عقدين. لكن المفارقة أن أميركا لا تبدو استثناءً هذه المرة. اليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تتلقى الضغط نفسه، وأحياناً بدرجة أقسى. كأن السوق لم تعد تعاقب دولة واحدة، بل تعيد تسعير نموذج مالي كامل.

فواتير كوفيد وصلت متأخرة

خلال الجائحة، فتحت الحكومات خزائنها. كان ذلك مفهوماً. اقتصاد عالمي مغلق، شركات مهددة، عمال بلا دخل، وأنظمة صحية تحت الضغط. لم يكن أمام الدول سوى الإنفاق. المشكلة أن ما بدأ كإنفاق طوارئ تحول، في دول كثيرة، إلى عادة مالية جديدة. الصدمة انتهت، لكن العجز بقي واسعًا. النمو عاد بدرجات متفاوتة، لكن الاقتراض لم يعد إلى حجمه الطبيعي.

هنا تبدأ الأسواق بالتوتر. الدين في لحظة الأزمة يمكن الدفاع عنه. الدين المرتفع في زمن عادي يصبح سؤال ثقة. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصدرت ديناً يعادل نحو 7% من الناتج المحلي في السنة المنتهية بالربع الأول من 2026، رغم أن الاقتصاد لم يكن يعيش ركوداً عميقاً أو أزمة شبيهة بكوفيد. هذا الرقم وحده يكفي ليشرح لماذا بدأت السندات الطويلة تتحرك بتوتر.

المستثمر لا يخاف من العجز لسبب بسيط. إنه يخشى منه لأنه يعرف الحساب البسيط: كلما ارتفعت الفائدة، ارتفعت كلفة خدمة الدين. وكلما زادت كلفة خدمة الدين، اتسع العجز. وكلما اتسع العجز، احتاجت الدولة إلى إصدار سندات أكثر. في لحظة معينة، لا يعود السؤال كم ستقترض الحكومة، بل كم عائدًا ستضطر إلى دفعه كي تجد من يشتري.

المال الرخيص رحل… والسياسة لم تستوعب ذلك

العقد الماضي خدع الحكومات. الفائدة كانت منخفضة، التضخم كان نائمًا، والبنوك المركزية كانت جاهزة لشراء السندات كلما اهتزت الأسواق. اعتادت الدول أن توسع العجز من دون أن تشعر بالألم. لكن ذلك العالم انتهى. التضخم عاد، أسعار الطاقة والسلع لم تعد سهلة التوقع، والإنفاق الدفاعي يرتفع في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، بقيت السياسة المالية في دول كثيرة تتصرف كأن المال ما زال مجانيًا.

هذا هو الخلل الحقيقي. الحكومات تعيش بعقلية ما بعد 2008، والأسواق بدأت تسعر عالم ما بعد كوفيد والحروب الجيوسياسية. الفجوة بين الاثنين هي التي تظهر اليوم في العوائد الطويلة.

في الطرف القصير من المنحنى، تتحدث السوق عن قرارات البنوك المركزية. هل يخفض الفيدرالي؟ هل ينتظر البنك المركزي الأوروبي؟ هل يتشدد بنك اليابان؟ أما الطرف الطويل فيحكي قصة مختلفة: هل تستطيع الدولة إدارة دينها بعد عشر سنوات؟ هل العجز قابل للإصلاح؟ هل السياسة قادرة أصلًا على اتخاذ قرارات غير شعبية؟ هنا لا يعود الخطر نقديًا فقط. يصبح سياسيًا وماليًا في الوقت نفسه.

اليابان أول الجرح المفتوح

اليابان تبدو المثال الأكثر وضوحًا على صعوبة اللعبة. الدين العام ضخم، وبنك اليابان قضى سنوات في شراء السندات واحتواء العوائد. ظاهريًا، هذا يمنع أزمة دين. عمليًا، يدفع الثمن إلى مكان آخر: العملة. كلما ضغطت السياسة النقدية على العائد، حمل الين جزءًا من العبء. لذلك، ضعف الين ليس حادثًا منفصلًا عن سوق السندات، بل أحد أعراض نموذج وصل إلى حدوده.

السؤال لم يعد ما إذا كانت اليابان قادرة على سداد دينها بالين. تستطيع ذلك. السؤال هو ماذا يساوي الين حين يتم السداد؟ هذا هو الوجه الأهدأ للأزمة. لا إعلان إفلاس، لا لحظة درامية، لا انهيار مفاجئ. فقط عملة أضعف، واردات أغلى، مدخرون يدفعون ثمن عقود من المال الرخيص، وسوق سندات لا يستطيع التحرك بحرية لأن البنك المركزي يقف في منتصف الطريق.

اليابان لا تنهار غدًا. لكنها تقدم للعالم درسًا مزعجًا: يمكنك تأجيل أزمة الدين طويلًا إذا كنت تملك عملتك وبنكًا مركزيًا مطيعًا، لكنك لن تمنع الثمن من الظهور في مكان آخر.

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تحت الاختبار

بريطانيا تعرف هذا الدرس جيدًا منذ خريف 2022، عندما انفجر سوق السندات بعد خطة مالية غير مقنعة. لم تكن تلك الأزمة مجرد خطأ سياسي قصير. كانت تذكيرًا بأن السوق تستطيع، في لحظة واحدة، أن تنزع عن الحكومة امتياز الشك. دولة متقدمة، عملة عريقة، ومؤسسات قوية، ثم فجأة يصبح السؤال: هل هذه الخطة ممولة فعلًا؟

اليوم، يعود الضغط إلى بريطانيا عبر باب العوائد الطويلة. الدين مرتفع، النمو ضعيف، السياسة مرهقة، والأسواق لم تنسَ أن الثقة حين تنكسر في سوق السندات تحتاج إلى أكثر من خطاب لإصلاحها.

فرنسا وإيطاليا تواجهان نسخة أوروبية من المعضلة. ديون مرتفعة، إنفاق عام كبير، وسياسة داخلية معقدة تجعل ضبط العجز مهمة شاقة. إيطاليا عاشت سنوات طويلة تحت حماية ضمنية من البنك المركزي الأوروبي. فرنسا كانت تُعامل غالبًا كجزء من قلب أوروبا الآمن. لكن المستثمرين اليوم يميزون أكثر. الدول ذات الدين الأعلى والسياسة الأضعف تدفع علاوة أكبر. لم يعد الانتماء إلى نادٍ نقدي كبير كافيًا وحده لإخفاء الهشاشة.

حتى الملاذات لم تعد كثيرة

كانت ألمانيا لسنوات طويلة القلب الصلب لسوق السندات الأوروبية. انضباط مالي، قاعدة ديون صارمة، وسمعة ملاذ آمن. لكن الجغرافيا السياسية غيّرت الحساب. حرب أوكرانيا رفعت فاتورة الدفاع والدعم المالي، وأجبرت برلين على تحمل جزء أكبر من العبء الأوروبي. البلدان التي كانت تمتلك مساحة مالية محدودة، مثل إيطاليا وإسبانيا، لا تستطيع الدفع بالقدر نفسه. النتيجة أن ألمانيا نفسها لم تعد خارج السؤال بالكامل.

هذا لا يعني أن الدين الألماني صار مثل الدين الإيطالي. لكنه يعني أن عدد الملاذات الحقيقية في سوق السندات يتقلص. سويسرا وبعض الدول منخفضة الدين ما زالت تبدو استثناءً، ولهذا تحظى بثقة مختلفة. في عالم ترتفع فيه الديون وتتسع فيه العجوزات، يصبح الانضباط المالي أصلًا نادرًا، لا نصيحة مدرسية مملة.

سبائك من الذهب (أ ف ب)

الذهب يسمع ما تقوله السندات

صعود الذهب لا يأتي من فراغ. عندما يرى المستثمرون حكومات تقترض بكثافة، وبنوكًا مركزية قد تضطر يومًا إلى احتواء العوائد، يبدأ السؤال القديم بالعودة: هل ستدافع السلطات عن قيمة العملة أم عن قدرة الدولة على تمويل نفسها؟ هذا هو جوهر الخوف من الهيمنة المالية؛ اللحظة التي تصبح فيها السياسة النقدية خادمة لحاجة الحكومة إلى الاقتراض الرخيص.

لهذا، يتحول الذهب والفرنك السويسري والكرونا السويدية إلى إشارات جانبية على قلق أعمق. المستثمر لا يشتري الذهب فقط لأنه يخاف التضخم المقبل، بل لأنه يخشى أن يصبح التضخم نفسه أداة ضمنية لتخفيف عبء الدين. الذهب هنا ليس قصة رومانسية عن نهاية العملات، بل تصويت صامت ضد الانضباط المالي المفقود.

البنوك المركزية أمام امتحان خطير

إذا واصلت العوائد الطويلة الصعود، ستجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة قاسية. ترك العوائد ترتفع يعني ضغطًا أكبر على الحكومات والاقتصاد والقطاع العقاري وأسواق الأسهم. التدخل لاحتواء العوائد يعني فتح باب الاتهام بأن البنوك المركزية لم تعد مستقلة، وأنها تحمي الخزائن العامة قبل أن تحمي قيمة العملة.

اليابان تعيش هذه المعادلة بوضوح. بريطانيا لمستها في 2022. والولايات المتحدة قد تقترب منها إذا استمر العجز الكبير وبدأت الأسواق تطلب علاوة أعلى لشراء الدين الطويل. في هذه اللحظة، لن يكون السؤال عن قرار الفائدة المقبل. سيكون السؤال: هل يستطيع البنك المركزي أن يقول للحكومة لا؟

هذه هي النقطة التي تخيف الأسواق. أزمة الدين لا تبدأ دائمًا عندما تعجز الدولة عن الدفع. أحيانًا تبدأ عندما يشك المستثمرون في أن البنك المركزي سيُجبر في النهاية على جعل الدين أرخص مما يستحق.

المشكلة ليست الصدمة… المشكلة في الجسم الضعيف

قد يقول البعض إن سبب القلق الحالي هو ارتفاع النفط، أو لهجة الفيدرالي، أو حرب الخليج، أو تذبذب التضخم. هذه كلها شرارات محتملة. لكنها ليست أصل الحريق. الدولة ذات مالية عامة قوية تستطيع امتصاص الصدمات. الدولة المثقلة بالعجز تصبح حساسة لأي ضربة صغيرة.

هنا تكمن الفكرة الكبرى. الأسواق لا تبيع السندات لأن خبرًا واحدًا أخافها. تبيع لأن البنية التي تتلقى الخبر صارت أضعف. كأن الجسد المالي للحكومات خرج من كوفيد ولم يتعافَ، ثم دخل عالمًا أكثر تكلفة: دفاع أعلى، طاقة أكثر تقلبًا، شيخوخة سكانية، مطالب اجتماعية، وفائدة لم تعد صفرية.

عند هذه النقطة، لا يعود السؤال: ما الحدث الذي أشعل البيع؟ السؤال يصبح: لماذا أصبحت الأسواق قابلة للاشتعال بهذه السرعة؟

العالم لم يعد يستطيع شراء الوقت بالسعر القديم

الخلاصة قاسية لكنها واضحة. الحكومات اعتادت شراء الوقت بالديون، والأسواق كانت تمنحها ذلك الوقت بسعر منخفض. الآن يتغير السعر. كل دولة ستدفع وفق سجلها: من ضبط عجزه سيدفع أقل، ومن أهدر سنوات المال الرخيص سيدفع أكثر، ومن ظن أن البنك المركزي يستطيع تأجيل الحساب إلى الأبد سيكتشف أن التأجيل ليس إلغاءً.

هذا لا يعني أن أزمة دين عالمية ستنفجر غدًا. لكنه يعني أن سوق السندات بدأت تستعيد دورها القديم: الحكم القاسي على السياسة المالية. بعد سنوات كان فيها البنك المركزي هو المخرج الأخير لكل مشهد، عاد المستثمرون ليسألوا السؤال: كم دينًا يمكن تحمله قبل أن يصبح العائد نفسه بداية الأزمة؟

اقرأ في النهار Premium

المصدر: جريدة النهار