أقر مجلس النواب اقتراح قانون يرمي الى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا. وكان مجلس النواب استأنف جلسته التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وقال الرئيس نبيه بري في كلمة له:”تواصلنا مع قائد الجيش والأجواء جيّدة واتّفقنا على أن ننّفذ ما اتّفقنا عليه أمس”. الا انه في بداية الجلسة انسحب نواب “التيار الوطني الحر” ونواب كتلة الوفاء للمقاومة احتجاجاً على عدم حضور وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش. وفي هذا الإطار، قال النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: “انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه”. من جهته، قال النائب سليم عون: “وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا”. ولفت عون إلى ان من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها وسأل: “ما الذي يمنع الاستماع إلى رأي قيادة الجيش بملف العفو العام؟ نحن نقضي على الجيش معنوياً ومادياً”. من جانبه، أوضح النائب ابراهيم كنعان انه انسحب من الجلسة لانها سابقة لم تحصل أن يُمنع وزير الدفاع من الكلام. أما النائب سيمون ابي رميا فقال: “السؤال اليوم ليس كم سجين يجب ان نخرج من السجن بل أي دولة نريد ان نبني؟”، مضيفا: “نحن ضد أن يتحوّل العفو العام إلى بديل عن العدالة”

المصدر: لبنان 24