يعود قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى مجلس النواب، بعد نحو عام على إقراره للمرة الأولى، فيما يتحرك في موازاته مسار آخر يتعلق بالقطاع المالي نفسه ولكن من بوابة القضاء. لا يجمع بين المسارين ن
المصدر: لبنان 24
يعود قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى مجلس النواب، بعد نحو عام على إقراره للمرة الأولى، فيما يتحرك في موازاته مسار آخر يتعلق بالقطاع المالي نفسه ولكن من بوابة القضاء. لا يجمع بين المسارين ن
المصدر: لبنان 24
