العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف يومي 16 و17 نوفمبر اجتماعاً رفيع المستوى لبحث مستقبل الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، وسط مساعٍ لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، يستعد المنتدى الاقتصادي العالمي لعقد اجتماع استراتيجي خاص بمصر يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية الدولية، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الاجتماع تحت عنوان "الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر" (Country Strategy Meeting)، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، ما يضع الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكاناتها الاقتصادية في صلب النقاشات المتعلقة بمستقبل النمو والتعاون الدولي.

مصر بوابة استراتيجية للأسواق العالمية

يركز المنتدى الاقتصادي العالمي على الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، باعتباره أحد أبرز مقوماتها الاقتصادية والاستراتيجية، ولا سيما في قطاعات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

كما تستند الفرص الاقتصادية المصرية إلى حجم السوق المحلية، والقاعدة السكانية الشابة، والنمو المتواصل للقاعدة الصناعية، إلى جانب برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات، والاستثمار في رأس المال البشري.

ووفقاً للمنتدى، تتمتع مصر بإمكانات اقتصادية كبيرة، مع توقعات باستمرار نمو اقتصادها بمعدل سنوي يتجاوز 4% حتى عام 2031، ما يجعلها وجهة مهمة للحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال حول فرص الاستثمار والنمو طويل الأمد.

وفي هذا السياق، قال ألويس زفينغي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، إن مصر تمتلك المقومات اللازمة لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية، بما في ذلك السوق المحلية الكبيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقاعدة الصناعية المتنامية. وأشار إلى أن الاجتماع سيجمع قادة الحكومات والأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون، ورفع التنافسية، وخلق فرص جديدة تدعم النمو المستدام في مصر وخارجها.

نمو اقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار

من جهته، أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد زخماً متزايداً، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، بالتزامن مع تراجع التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتجدد الاستثمارات الخاصة.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي ومناخ الاستثمار، رغم الاضطرابات الإقليمية. كما اعتبر أن اجتماع المنتدى يشكل فرصة لربط قادة الأعمال العالميين بالفرص الاستثمارية المصرية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم نموذج نمو تقوده استثمارات القطاع الخاص.

حوار مباشر مع السيسي ومشاركة مؤسسات دولية

ويتضمن برنامج الاجتماع حواراً خاصاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتيح للرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات العالمية مناقشة التوجهات الاقتصادية طويلة الأمد والأولويات الاستراتيجية لمصر مباشرة مع القيادة المصرية.

كما ستتناول جلسات رفيعة المستوى مع كبار أعضاء الحكومة قضايا الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاحات مناخ الاستثمار، والفرص المتاحة في القطاعات الرئيسية.

ومن بين المؤسسات الدولية المشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أكدت رئيسته أوديل رينو-باسو أهمية مصر كسوق استراتيجية للبنك، مشيرة إلى أن الجمع بين الإصلاحات الطموحة واستثمارات القطاع الخاص يمكن أن يعزز التنافسية ويسرّع التحول الأخضر ويدعم المرونة الاقتصادية.

وشددت على استمرار دعم البنك لمشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، والبنية التحتية المستدامة، ونمو القطاع الخاص، بما يساهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية المصرية إلى استثمارات وفرص عمل مستدامة.

كذلك، وصف الدكتور باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أفريكان رينبو مينيرالز"، مصر بأنها واحدة من أكبر اقتصادات أفريقيا، مشيراً إلى ما تمتلكه من كفاءات بشرية متميزة وفرص استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً.

ويطمح الاجتماع إلى تحويل الحوار بين صناع القرار وقادة الأعمال إلى شراكات عملية واستثمارات جديدة، بما يعزز موقع مصر في الاقتصاد العالمي ويدعم قدرتها على الاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الصناعية والبشرية في المرحلة المقبلة.

اقرأ في النهار Premium

المصدر: جريدة النهار