عزت مصادر في شركات دولية مستوردة للحبوب في مصر، لـ"العربية Business"، بلوغ هذه المستويات من الأسعار إلى تصاعد حدة الصراع في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، على اعتبار أنهما يوردان نحو 80% من احتياجات مصر السنوية من واردات القمح، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر لأسعار صرف الدولار في مصر الذي تجاوز أمس الأحد مستوى 55.5 جنيها للدولار، والذي كان سبباً إضافياً لنمو تكلفة الواردات.
وكانت أسعار القمح في مصر قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 297 دولارا للطن (16.5 الف جنيه) في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حين بلغت الأسعار العالمية للقمح مستواها القياسي قرب 500 دولار للطن.
وقال أحد المصادر، إن تجدد الصراع بين روسيا وأوكرانيا رفع تكلفة شحن القمح من موانئ البحر الأسود الروسية إلى مصر لنحو 90 دولاراً للطن للشحنات الكبيرة البالغة 30 ألف طن في أكتوبر الجاري، مقابل 18 دولاراً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 400%.
أشار إلى أن أزمة الصراع أثرت على عدد وحجم السفن القابلة للعبور، وتسبب ذلك في أن غالبية الشحنات الواردة من البحر الأسود صغيرة الحجم لا تتجاوز حمولتها 5000 طن، وهذه النوعية من السفن تكلفتها أعلى بنحو الثلث مقارنة بالسفن الكبيرة.
أضاف: "تكلفة الشحنات الصغيرة، البالغة نحو 5 آلاف طن، المعروفة باسم Coaster، ارتفعت إلى 120 دولاراً للطن من روسيا في أكتوبر الجاري، مقابل 42 دولاراً في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 186%، وفي أوكرانيا، بلغت قيمة شحن القمح بالسفن الصغيرة 105 دولارات للطن".
وقال مصدر في قطاع تجارة الحبوب، إن الكميات التي تستوردها مصر من روسيا وأوكرانيا تمثل أكثر من 80% من إجمالي واردات العام تقريبا، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بأي اضطراب في هذه المنطقة، وبالتزامن مع تجدد الصراع تراجعت الإمدادات ب
وتستهلك مصر ما يتجاوز 22 مليون طن من القمح سنويا، تنتج منها نحو 10.2 مليون طن، بينما تغطي فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد.
وبلغت واردات مصر من القمح نحو 9.24 مليون طن حتى 22 أكتوبر الجاري، مقارنة بنحو 9.7 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها "العربية Business"، من وزارة التموين المصرية.
وتشير بيانات القطاع إلى أن تدفقات القمح من روسيا وأوكرانيا تراجعت خلال الأشهر الأخيرة إلى متوسط شهري لا يتجاوز 450 ألف طن منذ تجدد اضطرابات الصراع في يوليو الماضي مقارنة بكميات تتراوح بين 900 ألف طن في المتوسط في الظروف الطبيعية.
وتصاعدت اضطرابات التجارة خلال يوليو الماضي، مع تزايد الهجمات على البنية التحتية للموانئ والسفن التجارية، بما شمل منشآت تصدير روسية وأوكرانية.
كما واجهت صادرات أوكرانيا تحديات إضافية بسبب الهجمات على موانئ منطقة أوديسا وممرات نهر الدانوب، إلى جانب ازدحام بعض المسارات البديلة وارتفاع تكاليف النقل والتأخير.
ولم تقتصر الضغوط على الشحن وسعر الدولار، إذ ارتفعت أسعار القمح المتاحة للمشترين في المنطقة مع تراجع المعروض وارتفاع مخاطر التنفيذ.
وقدّرت "كوموديتي سكوب" سعر القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% عند 216.50 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة في أكتوبر الجاري، ومع إضافة نولون شحن يبلغ 90 دولاراً للطن للشحنات الكبيرة إلى مصر، تصل التكلفة الاسترشادية إلى 306.50 دولاراً للطن قبل المصاريف الأخرى. وفي المقابل، سجل القمح الأوكراني نحو 222.50 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة في أكتوبر الجاري.
ومع ارتفاع تكاليف الشحن من البحر الأسود وتراجع توافر السفن، اتجهت بعض شركات القطاع الخاص إلى البحث عن مناشئ بديلة لتأمين احتياجات المطاحن المصرية، ومن بينها لاتفيا المطلة على بحر البلطيق.
وقال مصدر في إحدى شركات استيراد الحبوب لـ"العربية Business" إن شركته استوردت شحنة قمح تبلغ نحو 66 ألف طن من لاتفيا، في خطوة تستهدف تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن اضطرابات البحر الأسود.
وتُعد هذه أول شحنة قمح تصل إلى مصر من لاتفيا، منذ أن ضمتها إلى قائمة المناشئ المسموح لها بتوريد القمح إلى مصر رسميا في نوفمبر من العام 2021.
وأضاف أن الشركة تحتاج إلى تأمين كميات كبيرة لتلبية تعاقدات شركات المطاحن التابعة للقطاع الخاص، وأن لاتفيا كانت خياراً مناسباً ضمن البدائل المتاحة، في ظل صعوبة الاعتماد على المسارات التقليدية وحدها.
المصدر: العربية
