قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بإلزام شركة "ميتا" بدفع غرامة مدنية بقيمة 25 مليار دولار، على خلفية اتهامات بتضليل المستخدمين وانتهاك قوانين حماية المستهلك.

وحدد الحكم القيمة الأولية للغرامة بنحو 219.5 مليار دولار، استنادا إلى احتساب 5 آلاف دولار عن كل مخالفة متعمدة أثبتتها هيئة المحلفين، قبل أن يقرر القاضي فرانسيس ماثيو خفض المبلغ النهائي إلى 25 مليار دولار.

كما ألزم الحكم الشركة بدفع فوائد سنوية بنسبة 15% على المبلغ المستحق، إلى حين تسديده بالكامل.

وتعود القضية إلى مخالفات خلصت هيئة المحلفين إلى أن "ميتا" ارتكبتها بموجب قانون الممارسات التجارية غير العادلة في ولاية نيو مكسيكو، إذ بلغ عددها نحو 43.9 مليون مخالفة خلال الفترة الممتدة من مايو 2010 إلى أغسطس 2021.

وتناولت القضية 26 تصريحا علنيا لمسؤولين في الشركة، من بينهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ، بشأن سياسات حماية البيانات الشخصية ومدى تحكم المستخدمين في معلوماتهم.

كما شملت التحقيقات تعامل الشركة مع تسريبات البيانات عبر تطبيقات خارجية، ولا سيما في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، إلى جانب قضايا تتعلق بالإشراف على المحتوى وانتشار المعلومات المضللة عبر منصاتها.

وبحسبما أورده الحكم، رأت المحكمة أن إدارة الشركة قدمت تصريحات مضللة للمستخدمين بهدف تحقيق مكاسب تجارية، رغم علم كبار المسؤولين التنفيذيين، وفقاً لما خلصت إليه المحكمة، بوجود فجوة بين التعهدات العلنية المتعلقة بحماية الخصوصية والقدرة الفعلية على تنفيذها.

المصدر: روسيا اليوم عربي