مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على ترخيص من "المركزي" السوري

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات فيما يتعلق بمخالفة قانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية، والبدء بإنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، اعتباراً من يوم 18 أكتوبر الجاري دون إنذار مسبق.

وقال "المركزي" السوري، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان يأتي استمراراً لجهود المصرف ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لها.

وأكد أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وتشمل الإجراءات القانونية، وفقاً للمركزي، كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

وشدد المصرف على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على ترخيص من البنك المركزي السوري، وممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

ودعا مصرف سوريا المركزي المنشآت المعنية بهذا الإعلان إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص، كما دعا المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة المعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري عن توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في عدة محافظات، بهدف ضبط المخالفات.

المصدر: العربية