تعود جذور فكرة هذا التنسيق إلى عام 2008، في أعقاب الحرب الروسية الجورجية، عندما طرح وزير الخارجية التركي آنذاك، أحمد داود أوغلو، مبادرة عرفت باسم "منصة الاستقرار والتعاون في القوقاز".
ويتعلق الأمر بـ 3 دول من منطقة القوقاز نفسها (أذربيجان، أرمينيا، وجورجيا)، و3 دول إقليمية كبرى مجاورة لها نفوذ مباشر في المنطقة (روسيا، تركيا، وإيران).
وتهدف هذه الآلية إلى خلق إطار حوار إقليمي خالص لحل النزاعات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، دون تدخل من قوى خارجية.
وهدفت المبادرة حينها إلى احتواء التصعيد ومنع تحول المنطقة إلى ساحة لصراع بالوكالة بين موسكو والغرب. إلا أن المبادرة توقفت بسبب رفض جورجيا المشاركة بسبب الصراع في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وبرود أرميني بسبب المخاوف الأمنية.
وعادت الفكرة إلى الواجهة بقوة بعد الحرب الثانية في ناغورني قره باغ عام 2020، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية في 10 نوفمبر 2020. وقد نصت الفقرة الرابعة من ذلك الاتفاق صراحة على إنشاء آليات اتصال إقليمية، مما فتح الباب أمام إحياء صيغة "3+3" بدفع قوي من أذربيجان وتركيا، وبدعم روسي وإيراني، كأداة لترسيخ الوقائع الجديدة على الأرض وإدارة مرحلة ما بعد النزاع.
مواقف الدول الست: بين الداعم والمتردد
تواجه منصة "3+3" عقبات جيوسياسية جسيمة، أبرزها المقاطعة الجورجية التي تفقد المنصة صفتها "الشاملة" لكل دول القوقاز. كما أن التحول الأخير في سياسة أرمينيا نحو التقارب مع الغرب وتنويع شركائها الأمنيين يخلق احتكاكا مع الرؤية الروسية التركية للمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تظل المنافسة الخفية بين تركيا وإيران على النفوذ في القوقاز عاملا قد يعرقل التوافق الكامل داخل المجموعة.
رغم هذه التحديات، تؤكد موسكو وأنقرة على أن المنصة تبقى الخيار الأكثر واقعية لضمان استقرار طويل الأمد في منطقة تعد ممرا حيويا للطاقة والتجارة بين آسيا وأوروبا، مما يجعلها محط أنظار دولية متزايدة في السنوات القادمة.المصدر: RT
المصدر: روسيا اليوم عربي
