تعتزم تونسإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2027، بحسب مشروع قانون الموازنة الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، في إطار جهود الحكومة لتعبئة التمويل اللازم لتغطية احتياجاتها المالية.

كما تخطط الحكومة التونسية للحصول مجدداً على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بنحو 3.35 مليار دولار (10 مليارات دينار تونسي) خلال عام 2027.

وارتفع العجز التجاري التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبحساب التراجع السنوي بأكثر من 25% ليبلغ 7 مليارات دولار (20.9 مليار دينار).

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، في بيان، هذا العجز إلى الزيادة المسجلة في الواردات بنسبة 13.1% مدفوعة بواردات الطاقة مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8.6%.

وبلغ عجز قطاع الطاقة وحده أكثر من 3.5 مليار دولار (10.4 مليار دينار )، أي نصف إجمالي العجز، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 70.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 73.5% خلال نفس الفترة من عام 2025.

من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الدعم في تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة في عام 2025، وفق تقرير عن تنفيذ موازنة الدولة خلال تلك الفترة.

وكشفت بيانات لوزارة المالية أن الدولة خصصت ما يزيد عن 1.2 مليار دولار لتغطية نفقات الدعم حتى نهاية شهر يونيو الماضي، حيث يمثل هذا الرقم 35.7% من إجمالي الدعم المخصص لعام 2026.

المصدر: العربية