بقيت شحنة المتفجّرات المضبوطة على حاجز في منطقة ضهر البيدر بالبقاع (شرقي لبنان) في دائرة التفاعل، في وقت أعلن الجيش اللبناني أمس الإثنين أنه ضبط في منطقة القصر – الهرمل (شرق البلاد أيضا)، نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجّرة كانت معدّة للتهريب من سوريا إلى لبنان.

في حين فرّ المتورّطون إلى داخل الأراضي السورية، مع استمرار المتابعات والتنسيق لتوقيفهم.

وباتت التحقيقات في قضية المتفجرات هذه التي شغلت الرأي العام اللبناني خلال الأيام الماضية، لدى مخابرات الجيش من أجل التوسّع فيها بعدما كان الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي استمع إلى موقوفين كانا في "شاحنة المتفجرات" وأقرّا بحسب المعلومات المتداولة بانتمائِهما إلى حزب الله.

هذا، ورجّح مصدر عسكري لـ "العربية.نت/الحدث.نت " احتمال أن تستخدم شاحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر في وجهتين نظراً إلى نوعية وطبيعة المواد المضبوطة. وأوضح أن "المسامير والكرات الحديدية الموجودة في الشحنة قد تكون لاستهداف القوات الإسرائيلية بعد مباغتتها في المناطق التي تلجأ فيها إلى عمليات تفخيخ للمنازل والأحياء، أما (TNT وC4) الشديدة الانفجار، فقد تستعمل ضمن عمليات اغتيال في الداخل اللبناني".

كما أشار في تصريحات اليوم الثلاثاء إلى أن ما تم ضبطه لا يستخدم في المسيّرات".

هذا، وأكد "أن الجيش اللبناني كثّف من جهوده لمراقبة الحدود بين لبنان وسوريا بعد ضبط هذه الشحنات المحمّلة بالمتفجرات في الفترة الأخيرة".

كما أشار إلى "تعاون بين الجانبين اللبناني والسوري للحدّ من عمليات التهريب".

وفتحت حادثة توقيف شاحنة المتفجرات الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت واحدة من عدة شاحنات أخرى لم تُضبط سابقاً وربما وصلت إلى المكان المحدد لها، وما إذا كانت طرق التهريب لا تزال "شغّالة" على الحدود بين لبنان وسوريا الذي كان مرتبطاً بطريق طهران-دمشق-بيروت وكان خطاً أساسياً للتهريب قبل سقوط النظام السوري السابق وخوض إسرائيل وأميركا الحرب ضد إيران وأذرعها في المنطقة.

المصدر: العربية