كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة “اكس”: “‏الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها. في القرار رقم 12/2026، لم يكتفِ المجلس الدستوري بإبطال عبارات محددة، بل وضع تحفظات ملزمة وسّعت الاستثناءات وأضافت قيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب. ‏وفي ملف الموقوفين الإسلاميين، يجب ألا تؤدي هذه التفسيرات إلى إفراغ العفو من أثره أو تكريس التمييز؛ فالعدالة تقتضي معالجة منصفة وشفافة. ‏احترام المجلس واجب، كما أن احترام حدود اختصاصه والفصل بين السلطات واجب دستوري. الإصلاح يكون بقانون يقرّه البرلمان”

المصدر: لبنان 24