والاثنين، أقر البرلمان الأوكراني قانونا يعزز حقوق الأقليات، مما ساهم في تخفيف التوترات التي استمرت سنوات مع المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي عارضت انضمام كييف إلى التكتل.

وقد حظي التشريع، الذي وافق عليه 266 نائبا من أصل 450 في البرلمان، بدعم يهدف إلى تعزيز حماية استخدام لغات الأقليات في المدارس والفعاليات الثقافية.

وأظهر الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا.

وعقب تصويت يوم الاثنين، يتوقع دبلوماسيون أن توافق المجر على فتح ملفين إضافيين -يتعلقان بالسوق الداخلية والقدرة التنافسية- خلال مؤتمر حكومي دولي يُعقد اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفتح مجموعتين إضافيتين من فصول التفاوض مع أوكرانيا ومولدوفا، التي تتطلع بدورها إلى الانضمام للتكتل في ظل سعي روسي لإبقائها ضمن دائرة نفوذ موسكو.

كما أعرب كوستا عن تطلعه إلى فتح "المجموعات المتبقية من فصول التفاوض بأقرب وقت".

ويتعين على الدول الطامحة للعضوية إجراء إصلاحات شاملة في بلدانها للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، التي تغطي مجالات تتراوح من السياسة البيئية إلى الزراعة.

ويتطلب الانضمام إلى التكتل إنجاز 35 فصلا من فصول التفاوض، تليها موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والـ27 لقبول عضو جديد.

ويمكن أن تتم عملية المصادقة من قبل كل دولة عضو إما عبر موافقة البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي.

لطالما شكلت حقوق نحو 100 ألف شخص من العرقية المجرية المقيمين في منطقة ترانسكارباثيا الأوكرانية مصدرا لتوتر العلاقات بين بودابست وكييف لسنوات.

وكانت الحكومة المجرية السابقة، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان -أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين– قد عرقلت التقدم في محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي منذ عام 2023 بسبب هذا النزاع.

واستخدم أوربان قواعد التصويت التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 على قواعد وعقوبات محددة، وحتى على البيانات السياسية، لعرقلة انضمام كييف، إذ يُشترط الحصول على إجماع لفتح أي فصل من فصول التفاوض، وكذلك لإغلاقه.

المصدر: الجزيرة