أعلنت السلطات اللبنانية بدء التحقيق القضائي لكشف المتورطين في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة على متن شاحنة كانت متجهة نحو العاصمة بيروت.

وأعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم، اليوم الاثنين، البدء بالتحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي "تي إن تي" و "سي فور" على متن شاحنة في منطقة "ضهر البيدر".

وكان رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قد تعهد الاثنين، بكشف ومحاسبة الجهات المتورطة في شاحنة محمّلة بمواد متفجرة ضبطتها القوى الأمنية قبل أيام شرقي البلاد، بينما كانت متجهة نحو العاصمة بيروت.

وجاء هذا الموقف خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي في بيروت برئاسة سلام وحضور عدد من الوزراء، وفق ما صرح به وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الذي نقل عن رئيس الحكومة تأكيده أنه "لا تساهل ولا تغاضٍ، بل الحقيقة والمحاسبة".

وأشاد سلام بالقوى الأمنية التي أوقفت الشاحنة وضبطت المواد المتفجرة وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة للتحقيق معهما، معربا عن تفهمه لقلق المواطنين إزاء الحادثة نظرا لاستخدام مادة "سي فور" في عدد من عمليات الاغتيال السياسي في تاريخ لبنان الحديث.

وأكد أن حكومته ستواصل التحقيق لتحديد هوية جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وشدد رئيس الحكومة على أن السلطات لن تتهاون مع أي جهة تسعى إلى المساس بأمن البلاد وسلامتها، مؤكدا التعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية لجهة حيازته أو نقله أو استخدامه.

من جهتها، ذكرت الصحيفة اللبنانية أن التحقيقات تهدف إلى تحديد وجهة المتفجرات والغرض من استخدامها، وسط تساؤلات عن ارتباطها بمخططات أمنية داخلية أو استخدامات عسكرية محتملة ضد القوات الإسرائيلية، في حين أكدت مصادر أمنية أن الأمور لا تزال تحت السيطرة مع اتخاذ الاحتياطات كافة في هذه المرحلة الدقيقة.

والحادثة يفصلها نحو أسبوع عن إعلان الجيش اللبناني، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إحباط عملية تهريب نحو 245 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة، قال إنها كانت قادمة من الأراضي السورية إلى لبنان، دون تعليق من دمشق.

وترتبط سوريا ولبنان بحدود برية تمتد لنحو 375 كيلومترا، تضم 6 معابر رسمية، فيما تتكون مناطق واسعة منها من جبال وأودية وسهول، وتفتقر بعض النقاط إلى علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت، في أغسطس/آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب، مطالبا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها جنوبي لبنان.

المصدر: الجزيرة