تضع أزمة الجفاف التي تضرب محافظة درعا، خاصة ريفها الغربي، الأمن المائي أمام تحديات متفاقمة، في ظل تراجع الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية بفعل الانتشار الواسع للآبار المخالفة والتعديات على مياه السقاية، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.

ومع اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات اليومية، تتزايد صعوبة حصول الأهالي على المياه، ما دفع محافظة درعا إلى التحذير من ممارسات وصفتها بأنها تهدد الأمن المائي، في وقت تبرز فيه تساؤلات عن حجم الأزمة، والعوامل التي فاقمتها، ومدى قدرة الموارد المتبقية على تلبية احتياجات السكان الذين باتوا يعيشون على حافة خطر العطش.

يتركز الضغط الأكبر لأزمة المياه في الريف الغربي لمحافظة درعا، حيث تقع مدينة نوى وتجمع من القرى والبلدات الأخرى تنقطع عنها مياه الشرب تماما، ويتجه السكان نحو بدائل مضنية، تزيد معاناتهم نتيجة الأعباء المادية والإرهاق المعنوي إثر رحلة تأمين المياه عبر طرق متعددة.

ويعد نبع الأشعري واحدا من أهم وأبرز الروافد المائية في درعا، لكن تناقص منسوبه خلال الفترة الماضية شكل أزمة بالغة لدى سكان الريف الغربي في تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب، إذ يضخ مياهه عبر خزان تل الجموع إلى مدينة نوى وقرى أخرى في الريف الغربي.

وفي حديث لـ"سوريا الآن"، أشارت أرقام الضابطة المائية لمؤسسة مياه درعا، إلى أن محطة مياه الأشعري تضخ نحو 1200 متر مكعب في الساعة، لا يصل منها سوى 400 متر مكعب فقط، وهو ما يكشف حجم الفاقد المائي نتيجة التعديات والاستجرار غير المشروع.

تعود أزمة المياه في درعا عموما إلى عدة أسباب متراكبة، أبرزها التعديات على خطوط الضخ، وتراجع مناسيب السدود، وجفاف الينابيع، إضافة إلى سنوات الجفاف والاستجرار غير المشروع.

ويبلغ إجمالي التخزين الأعظمي في سدود المحافظة، بحسب مديرية الموارد المائية، حوالي 96 مليون متر مكعب، لكن التخزين لم يتجاوز في هذا الموسم نحو 13 مليون متر مكعب فقط، أي بنسبة امتلاء تبلغ 13 بالمئة تقريبا، وسط جفاف عدد كبير من السدود بالكامل.

وكشف مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله، في وقت سابق لـ"سوريا الآن"، أن "جميع ينابيع المحافظة جافة حاليا باستثناء ينابيع (وادي الهرير، الصافوقية، غزالة، وعين ذكر)، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في غزارتها أيضا".

وتتصدر مدينة "نوى"، إحدى أكبر مدن درعا، أزمة المياه في المحافظة، إذ يمضي أكثر من 100 يوم على انقطاع المياه تماما عن المدينة، ما يرتب مشقة بالغة على تأمين البدائل لواحدة من أكثر الخدمات حيوية لدى السكان، ويدق ناقوس الخطر أمام تهديد الجفاف الذي يطال ريف درعا الغربي ومدينة ذات تعداد سكاني يبلغ نحو 120 ألف نسمة.

وقد شارفت ينابيع الأشعري، المصدر الأساسي للمياه التي تغذي مدينة نوى ومحيطها، على الجفاف الكامل، فيما انقطع الوارد المائي الذي كان يصل إلى المدينة، وأصبح الأهالي يعتمدون بشكل شبه كامل على الصهاريج لتأمين أبسط احتياجاتهم من مياه الشرب.

والكارثة الأكبر، بحسب ناصر النصر الله – أحد سكان المدينة – أن معظم الآبار التي كانت تؤمّن المياه خرجت عن الخدمة، والآبار القليلة المتبقية أصبحت خط الدفاع الأخير، مع تسجيل وضع حرج جدا حتى للآبار الموجودة على أطراف المدينة نتيجة الجفاف وحفر الآبار العشوائية.

ويضيف النصر الله لـ"سوريا الآن"، أن "اعتماد السكان بشكل أساسي على صهاريج المياه، التي باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا على العائلات، خاصة تلك التي لا تمتلك دخلا ثابتا، فقد وصل سعر صهريج المياه إلى 1800 ليرة سورية جديدة (نحو 13 دولارا أمريكيا) نهاراً و2250 ليرة سورية ليلاً".

من جهته، يؤكد هاني الصعيدي – أحد سكان المدينة – لـ"سوريا الآن"، أن "التوصية على الصهاريج باتت تحتاج انتظارا يصل ليومين أو ثلاثة، بأسعار مرتفعة جدا"، مشيرا إلى أن "كل هذه الأسباب أدت إلى ضغط على آبار المدينة التي ما زالت تعمل، وهناك ضغط على سكان المدينة ومعاناة كبيرة".

ويصف النصر الله الوضع قائلا: "نوى تعاني العطش والوضع لم يعد يحتمل الصمت"، مضيفا: "هذه ليست أزمة عابرة وليست مجرد انقطاع مياه ليوم أو يومين، نحن أمام تهديد حقيقي لمياه مدينة كاملة، 120 ألف إنسان في نوى لا يمكن أن يُتركوا رهينة للصهاريج".

ويطالب الأهالي بتحرك عاجل وحقيقي يشمل حماية مصادر المياه، ووقف التعديات على خطوط الضخ، وإصلاح الآبار المتوقفة، وتأمين حلول فورية ومستدامة تضمن حقهم في الوصول إلى مياه نظيفة وبأسعار مقبولة.

على صعيد الاستجابة الرسمية، أوضح مدير شركة المياه والصرف الصحي بدرعا، رياض مسالمة، لـ"سوريا الآن"، أن أبرز التحديات تتمثل في الآبار المخالفة، والاستجرار غير المشروع، وقدم شبكات المياه الحالية، وخروج محطات عن الخدمة لجفاف الينابيع.

وفي سبتمبر/ أيلول 2026، أصدرت محافظة درعا تعميما يدعو جميع المواطنين للمبادرة إلى التصريح عن الآبار المخالفة ضمن مناطقهم من خلال مراجعة الوحدة الإدارية أو أقرب وحدة إرشادية أو أقرب وحدة مياه، ويشمل التصريح البئر المخالف العائد للمواطن نفسه أو الإبلاغ عن بئر مخالف عائد لشخص آخر، بهدف حصر وتنظيم الآبار المخالفة ومعالجة واقعها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة.

وفي منطقة الأشعري حيث تنتشر مئات الآبار المخالفة، لم يُصرّح سوى عن نحو 50 بئرا، وفق حديث مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله لوكالة الأنباء السورية "سانا"، مشيرا إلى مزيد من الإجراءات للكشف عن باقي الآبار.

وفيما يخص الإجراءات، أشار مسالمة إلى أن الشركة العامة للمياه وجهت عدة إنذارات لأصحاب الآبار المخالفة في المحافظة وطلبات بتخفيض الغواطس إلى غواطس بقدرة 10 أحصنة فقط.

وتتفاوت الأزمة بين مناطق درعا، ففي وقت تتركز في ريفها الغربي، ما زالت مناسيب المياه في ريفها الشرقي حيث حوض اللجاة، في معدلاتها المقبولة.

وحول حصة المنازل، يوضح مسالمة أنها "تختلف باختلاف المناطق، إذ تأخذ داعل في الريف الغربي حصتها يوميا، ووضع إزرع جيد، بينما تعاني المدينة من تقليل ساعات الضخ في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، مشيرا إلى أن المناطق الشرقية في المحافظة حصتها أفضل من المدينة وريف درعا الغربي".

وفيما يخص الخطة المستقبلية، كشف مسالمة عن سعي شركة المياه لاستجرار مياه شرق درعا لإرواء مدينة درعا وريفها الغربي بها.

ويؤكد بلال الحريري، صاحب بئر في ريف درعا الشرقي، أن منطقته لم تفقد مخزونها المائي، وما تزال الأمور فيها مستقرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحرك الحكومي لمعالجة أزمة المياه يجب أن يكون "مدروسا" ويراعي طبيعة المنطقة الزراعية في درعا.

ويوضح الحريري لـ"سوريا الآن"، أن إلغاء الآبار من المشهد هو أمر معقد جدا على اعتبار أن محافظة درعا زراعية والأهالي فيها يعتمدون بشكل أساسي على محاصيل الأرض وبالتالي يجب التدرج في الخطة بناء على دراسات عميقة، تقابلها خطة إسعافية وسريعة لمنطقة ريف درعا الغربي، حيث المأساة الأكبر من أزمة المياه.

المصدر: الجزيرة