يتجاوز التعاون بين البلدين توحيد الأحكام الشرعية إلى تمويل التجارة والبنية التحتية وقبول بطاقات الدفع المحلية في البلدين، بالتوازي مع بحث العملات الرقمية للبنوك المركزية.

نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية في دبي، بعد أيام من توقيعهما اتفاقيتين لتعزيز التعاون في المالية الإسلامية وربط أنظمة الدفع، في خطوة تنقل الشراكة بين المصرفين إلى إطار أوسع يجمع رقباء المالية الإسلامية من الخليج إلى جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.

عُقد المنتدى برئاسة مشتركة للمصرفين المركزيين، بمشاركة ممثلين عن دول عدة، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان، بحسب بيان صحافي صدر الأحد.

تؤدي الهيئات الشرعية المركزية دور المرجعية التي تحدد مدى توافق المنتجات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. حين تتباين هذه المرجعيات بين بلد وآخر، قد يصبح المنتج المقبول في سوق ما محل نقاش في سوق أخرى، ما يجعل تقريبها مسألة تمس المصارف العاملة في أكثر من بلد، كما تطال العملاء والمستثمرين الباحثين عن بدائل متوافقة مع الشريعة.

ماذا على جدول أعمال الهيئات الشرعية؟

تركزت النقاشات على توحيد المعايير والممارسات الشرعية، إلى جانب تعزيز التقارب بين الأطر المعتمدة في مختلف الأسواق، بهدف بناء منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقاً، بحسب البيان. شدد المشاركون أيضاً على ضرورة مواكبة الهيئات الشرعية للتحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي، مع توسيع قنوات التشاور حول القضايا المستجدة لابتكار منتجات متوافقة مع الشريعة.

خصص المنتدى ورش عمل للجوانب الرقابية والتشريعية، فضلاً عن ترميز الأصول، أي تحويل ملكية أصل ما، كعقار أو حصة في شركة، إلى وحدات رقمية قابلة للتداول، والعملات المستقرة، وهي عملات رقمية تُربط قيمتها بعملة تقليدية أو بأصل آخر للحد من تقلب سعرها.

ناقش المشاركون الانعكاسات الشرعية والتنظيمية لهذه الأدوات، كما استعرضوا تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة وممارسات الابتكار المسؤول.

ما الذي اتفق عليه المصرفان قبل المنتدى؟

يُشار إلى أن المصرفين وقّعا في وقت سابق من الشهر الجاري مذكرتي تفاهم في مقر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، وقّعهما خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

تنص المذكرة الأولى على التنسيق في الممارسات والتشريعات الرقابية وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين هيئات الحوكمة الشرعية للمصارف الإسلامية، وتطوير تمويل عابر للحدود متوافق مع الشريعة، يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

تتجه المذكرة الثانية إلى دراسة ربط منصات الدفع الفوري وشبكات البطاقات الوطنية وأنظمة الرسائل المالية التي تتبادل عبرها المصارف تعليمات التحويل، بما يسرّع تسوية المعاملات بين البلدين ويتيح قبول بطاقات الدفع المحلية لكل بلد في الآخر. تشمل المذكرة كذلك تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، بنسختيها الموجهة للأفراد والموجهة للتعاملات بين المؤسسات المالية، وسبل استخدامها في المدفوعات بين البلدين.

قال مصرف الإمارات المركزي في بيان حينها إن الاتفاقيتين تهدفان إلى "تعزيز كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود بين البلدين الشقيقين".بحسب بيان المنتدى، يعكس هذا الحدث التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية وتعميق التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقع الإمارات مركزاً عالمياً لهذا القطاع.

1. نظّم مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية في دبي برئاسة مشتركة.2. شارك ممثلون عن دول من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان.3. ناقش المنتدى توحيد المعايير الشرعية والانعكاسات الشرعية والتنظيمية لترميز الأصول والعملات المستقرة.4. وقّع المصرفان مطلع الشهر مذكرتي تفاهم في أبوظبي تشملان المالية الإسلامية وربط أنظمة الدفع.5. تتضمن إحدى المذكرتين تبادل الخبرات في العملات الرقمية للبنوك المركزية واستخدامها في المدفوعات بين البلدين.

تحدثت تقارير إضافية عن تفاصيل جديدة عن شحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، فكشفت أنها كانت تحتوي على مسامير وكرات معدنية، وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت، لتسليمها إلى شخص يُدعى ذو الفقار.

اقرأ في النهار Premium

المصدر: جريدة النهار