اقتصاد

التضخم يتباطأ في مصر إلى 13.9% في سبتمبر رغم ارتفاع أسعار الغذاء وكلفة السكن

تضخم مصر العام يواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي رغم تراجع طفيف في تضخم المدن، وسط تحذيرات من أن فاتورة الدين وأسعار الوقود المرتقبة ستبقيان الأسعار تحت الضغط حتى 2028.

تراجع تضخم المدن في مصر، وهو المؤشر الرئيسي الذي يراقبه البنك المركزي، إلى 13.9% من 14.5%، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ12.7% في آب/أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الخضروات تقود الارتفاع الشهري

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.5% على أساس شهري، ليصل إلى 294.2 نقطة في أيلول/سبتمبر، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2%. وسجّلت أسعار الخضروات أكبر زيادة شهرية بنسبة 15.1%، تلتها الفواكه بـ2.6%، ثم اللحوم والدواجن بـ2.5%. كما ارتفعت الأسعار في فئات أخرى شملت الملابس ومصاريف السكن والأثاث المنزلي، في المقابل تراجعت أسعار معدات الصوت والصورة والتصوير 1.1%، وأسعار الرحلات السياحية المنظّمة 0.6%.

فاتورة الكهرباء والنقل تتصدر الارتفاع السنوي

على أساس سنوي، سجّلت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أكبر ارتفاع بين فئات الإنفاق الرئيسية، بزيادة 29.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أسعار النقل والاتصالات 21.3%، فيما زادت تكاليف التعليم 20%. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 7.9% سنوياً، مع قفزة في أسعار الخضروات بلغت 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لماذا يهم هذا التقرير؟

يمسّ استمرار ارتفاع التضخم، وخصوصاً في بنود أساسية كالخضروات والكهرباء والنقل، القدرة الشرائية للأسرة المصرية مباشرة، في وقت تتوقع فيه فيتش تباطؤاً في النمو الاقتصادي إلى 4.7% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ5.1% في السنة المالية 2026، نتيجة تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاستهلاك والاستثمار. كما تتوقع الوكالة ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود المحلي خلال الربع الرابع من عام 2026، في أعقاب التعديلات التي طُبّقت في آذار/مارس الماضي، ما قد يضيف ضغطاً تضخمياً إضافياً على المستهلكين والشركات على حد سواء.

وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2026، على أن يتراجع إلى ما دون 10% في السنة المالية 2028، مدعوماً بسياسة نقدية أكثر تشدداً ومرونة في سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً.

1. التضخم السنوي العام في مصر ارتفع إلى 12.8% في سبتمبر 2026 من 12.7% في أغسطس، بينما تراجع تضخم المدن إلى 13.9% من 14.5%.2. الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 1.5% شهرياً إلى 294.2 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 3.2%.3. أسعار الخضروات سجّلت أعلى ارتفاع شهري بنسبة 15.1%، وأعلى ارتفاع سنوي بنسبة 30.9%.4. فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجّلت أكبر ارتفاع سنوي بين فئات الإنفاق بنسبة 29.6%.5. وكالة فيتش ثبّتت تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع تباطؤ النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2027.

اقرأ في النهار Premium


المصدر: جريدة النهار

مقالات ذات صلة

↑ واتساب تواصل معنا