أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اللجنة الإستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحثت التدابير اللازمة لتوفير القوات والتجهيزات العسكرية المتفق عليها ونشرها في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، في بيان اليوم الخميس، إن اللجنة السياسية والدفاعية للتحالف ناقشت خلال اجتماعها في الرياض يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري التطورات الإقليمية وإجراءات الدفاع الجماعي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول كذلك تحديد الهيكل الأولي للأمانة العامة للحلف، وبحث إطار عمل لتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن إحراز تقدم ملموس على طريق إضفاء الطابع المؤسسي على التحالف.

وأوضح أنه تقرر مواصلة العمل على الآليات السياسية والإدارية والعسكرية وآليات صناعة الدفاع، بما يتوافق مع اتفاق الأطراف والإجراءات الوطنية المعمول بها.

وشدد البيان على أن العملية المتعلقة بالقوات والتجهيزات التي يمكن لتركيا تقديمها ستُدار وفقا لأحكام الدستور التركي والتشريعات ذات الصلة.

وكانت دول "حلف مكة" قد أعلنت، عقب اجتماع طارئ عُقد في الرياض يوم الاثنين، البدء الفوري بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها بسرعة في السعودية.

وقرر الحلف في الاجتماع ذاته تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام له لمدة 3 سنوات.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم على أحد أطرافها هجوما على الجميع.

المصدر: الجزيرة