ألزمت التعديلات مكاتب المحاسبة بتطبيق أنظمة فعالة لإدارة جودة مراجعة وفحص القوائم المالية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها، في خطوة تستهدف تعزيز جودة أعمال المراجعة والتدقيق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
وقالت الهيئة إن التعديلات تأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والأنظمة ذات الصلة، بما يسهم في تحسين جودة مراجعة القوائم المالية للمنشآت الخاضعة لإشرافها وتعزيز موثوقية المعلومات التي تقدمها مكاتب المحاسبة المسجلة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
"فيتش": سوق الأسهم السعودية تستحوذ على 63% من القيمة السوقية لبورصات الخليج
وتضمنت القواعد المحدثة متطلبات أكثر صرامة لتأهيل الكفاءات المهنية داخل مكاتب المحاسبة، من بينها اشتراط توافر عدد كافٍ من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو مؤهلات مهنية معادلة معتمدة من الهيئة، بما يتناسب مع حجم ونطاق أعمال تلك المكاتب.
كما ألزمت التعديلات مكاتب المحاسبة بتطبيق أنظمة فعالة لإدارة الجودة في عمليات مراجعة وفحص القوائم المالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية المعتمدة عند مراجعة القوائم المالية السنوية وفحص القوائم المالية الأولية، وهو ما تستهدف الهيئة من خلاله تعزيز ثقة المستثمرين في جودة التقارير المالية للشركات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابتها.
وشملت التعديلات أيضاً توسيع نطاق الإفصاحات المطلوبة ضمن تقارير الشفافية، لتتضمن معلومات تفصيلية عن هيكل الملكية والحوكمة والإدارة في مكاتب المحاسبة، إضافة إلى الإفصاح عن نظام إدارة الجودة المعتمد ونتائج تقييمه السنوي والأشخاص المسؤولين عن الإشراف عليه، بما يوفر للمستثمرين والجهات المعنية مؤشرات أوضح لتقييم مستوى جودة أعمال المراجعة.
وكانت هيئة السوق المالية قد طرحت مشروع تعديل القواعد للنقاش العام عبر منصة "استطلاع" وموقعها الإلكتروني في أبريل 2026، قبل اعتماد الصيغة النهائية بعد دراسة مرئيات الجهات المعنية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التنظيمية للسوق المالية السعودية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية السعودية
المصدر: العربية
