مصر تعلن اكتمال أعمال الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن اكتمال أعمال الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط عبر مسار يمتد لنحو 1320 كيلومتراً.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إنه منذ يوليو 2024 حتى يونيو 2025 زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز حتى وصل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية إلى مراحل التشغيل التجريبي، وتم إنشاء محطة محولات بدر جهد "500 ك.ف" يربطها الخط الهوائي بدر/طابا بطول 320 كيلومتراً وأبراج عبور قناة السويس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.
وأضاف أن مصر تنفذ عدداً من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع اليونان وكذا إيطاليا لتصبح مصر جسراً لأوروبا.
وأوضح عصمت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال إنه على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء تمت إضافة قدرات بأكثر من 35 ألف ميغاواط بمزيج طاقة متنوع ما بين محطات حرارية ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، وتم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتم استكمال محطات قائمة ورفع كفاءتها بتحويلها للدورة المركبة لتعمل دون وقود إضافي.
وأشار إلى الإجراءات والضوابط التي اتخذها القطاع لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه والتي من بينها تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل العمل لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتمت إضافة قدرات تصل إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط، بالإضافة إلى زيادة قدرة السد العالي حتى الآن بنحو 150 ميغاواط.
وتابع: "يأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية".
وأكد عصمت عدم العودة لتخفيف الأحمال ووضع سيناريوهات للتعامل في ظل الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.
المصدر: العربية



