تترقبالسوق المصريةانعقاد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات بتحريك جديد في أسعار الوقود، بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية.

وتأتي التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً إضافية من تراجع سعر صرف الجنيه إلى نحو 52 جنيهاً مقابل الدولار، ما يرفع تكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية إلى مستويات مرتفعة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب يومياً، ما أدى إلى اتساع فجوة الاستيراد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية لتلبية احتياجات السوق.

من جانبه، قال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، إن الرؤية في مصر قد تكون غير واضحة بشأن تحريك أسعار الوقود، وذلك بسبب تذبذب القرار السياسي بشأن حرب أميركا وإيران وصعوبة التوصل لاتفاق.

وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية Business": "قد لا يكون من الصالح تحريك أسعار الطاقة في مصر في وقت لا تزال ال

تدرس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، عودة اجتماعاتها الدورية بعد إلغاء اجتماع يوليو الماضي، على أن تستأنف الاجتماع في سبتمبر الجاري، لدراسة السيناريوهات المتوقعة بشأن أسعار المنتجات البترولية المقرر تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2026، وفق مسؤول في قطاع البترول.

وفي وقت سابق، قال مصدر لـ"العربية Business" رافضاً الكشف عن هويته، إن لجنة تسعير الوقود تجهز لعقد اجتماع خلال سبتمبر الجاري، لمراجعة تطورات أسعار الوقود وما يحدث في أسواق النفط العالمية، لوضع الهيكل النهائي لأسعار المحروقات التي سيجري العمل بها فعلياً حتى نهاية ديسمبر المقبل.

يأتي الاجتماع وسط تزايد التوترات العالمية واضطرابات أسعار النفط والتي وصلت إلى متوسط 100 دولار للبرميل مقابل 75 دولاراً للبرميل كسعر مقدر في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري بزيادة 33%.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع يوليو الماضي عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.

المصدر: العربية