حذّر “تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين” من التوجه نحو التصعيد والتحرك الميداني، رفضا لخلّو مشروع موازنة عام 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، واصفاً ذلك بـ”التنكر الواضح” لوعد الحكومة وقرارها السابق بتحسين الرواتب والأجور 30 ضعفا اعتباراً من مطلع عام 2027. ورفض التجمع في بيان عقب اجتماعه تحويل شعارات الانضباط المالي إلى ذريعة لتحميل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين كلفة الانهيار المالي بمفردهم، مستنكراً التضليل بشأن ضخامة كتلة الرواتب التي تضم مخصصات المستشارين والهيئات واللجان بينما لا يصل أصحاب الدخل المحدود إلا الفتات. وطالب البيان الحكومة بتعديل مشروع الموازنة فوراً وإدراج تحسين الرواتب وتوفير اعتماداته مع كشف تفاصيل كتلة الأجور بشفافية، داعياً روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات التي سيعلن عن مواعيدها وآلية تنفيذها لاحقاً

المصدر: لبنان 24