بعد جولات من الترجّح الطويل والمماطلة بين الدفوع الشكلية وطلبات الردّ والمخاصمة للطعن في صلاحية القضاء العدليّ التي استخدمها سياسيّون مدّعى عليهم، وفيما لا تزال العاصمة اللبنانية تنتظر تحقيقاً شفّافاً يكشف الحقيقة المغيّبة، كتب وزير العدل عادل نصار على منصة "أكس": "في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لاستكمال المسار وصولاً إلى القرار الظني".
وأضاف: "نتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاماً للبنانيين".
في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لاستكمال المسار وصولاً إلى القرار الظني.ونتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة… pic.twitter.com/JG3DlAB8SQ— Adel Nassar (@adelnasar_) September 7, 2026
في قضية انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لاستكمال المسار وصولاً إلى القرار الظني.ونتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة… pic.twitter.com/JG3DlAB8SQ
وشدد على أن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وقرابة السادسة من عصر الرابع من آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل العاصمة اللبنانية الساحلية وصل دويّه إلى جزيرة قبرص في البحر المتوسط، فأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أحياء بكاملها.
آثار الدمار في مرفأ بيروت جراء انفجار 4 آب 2020.
اقرأ في النهار Premium
المصدر: جريدة النهار
